4564

قانون مديريت پسماندها

ماده ۱- جهت تحقق اصل پنجاهم (۵۰) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور حفظ محيط زيست كشور از آثار زيان بار پسماندها و مديريت بهينه آنها، كليه وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و نهادهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام مي باشد و كليه شركتها و مؤسسات و اشخاص حقيقي و حقوقي موظفند مقررات و سياستهاي مقرر در اين قانون را رعايت نمايند .

ماده ۲- عبارات و اصطلاحاتي كه در اين قانون به كار رفته است داراي معاني زير مي باشد :

الف . سازمان: سازمان حفاظت محيط زيست .

ب . پسماند: به مواد جامد، مايع و گاز (غير از فاضلاب) گفته مي شود كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم حاصل از فعاليت انسان بوده و از نظر توليدكننده زائد تلقي مي شود. پسماندها به پنج گروه تقسيم مي شوند :

پسماندهاي عادي :

به كليه پسماندهايي گفته مي شود كه به صورت معمول از فعاليتهاي روزمره انسانها در شهرها، روستاها و خارج از آنها توليد مي شود از قبيل زباله هاي خانگي و نخاله هاي ساختماني.

پسماندهاي پزشكي(بيمارستاني) :

به كليه پسمانهاي عفوني و زيان آور ناشي از بيمارستانها ، مراكز بهداشتي ، درماني ، آزمايشگاههاي تشخيص طبي و ساير مراكز مشابه گفته مي شود . ساير پسمانهاي خطرناك بيمارستاني از شمول اين تعريف خارج است .

پسماندهاي ويژه :

به كليه پسمانهايي گفته مي شود كه به دليل بالابودن حداقل و يكي از خواص خطرناك از قبيل سميت ، بيماريزايي ، قابليت انفجار يا اشتعال ، خورندگي و مشابه آن به مراقبت ويژه نياز داشته باشد و آن دسته از پسماندهاي پزشكي و نيز بخشي از پسماندهاي عادي ، صنعتي ، كشاورزي كه نياز به مديريت خاص دارند جزء پسماندهاي ويژه محسوب مي شوند.

پسماندهاي كشاورزي :

به پسماندهاي ناشي از فعاليتهاي توليدي در بخش كشاورزي گفته مي شود از قبيل فضولات ، لاشه حيوانات(دام ، طيور و آبزيان)محصولات كشاورزي فاسد يا غيرقابل مصرف.

پسماندهاي صنعتي :

به كليه پسماندهاي ناشي از فعاليتهاي صنعتي و معدني و پسماندهاي پالايشگاهي صنايع گاز ، نفت و پتروشيمي و نيروگاهي و امثال آن گفته مي شود از قبيل براده ها ، سرريزها و لجنهاي صنعتي .

مديريت اجرايي پسماندها : شخصيت حقيقي يا حقوقي است كه مسئول برنامه ريزي ، ساماندهي ، مراقبت و عمليات اجرايي مربوط به توليد ، جمع آوري ، ذخيره سازي ، جداسازي ، حمل و نقل ، بازيافت ، پردازش و دفع پسماندها و همچنين آموزش و اطلاع رساني در اين زمينه مي باشد

  • دفع : كليه روشهاي از بين بردن يا كاهش خطرات ناشي از پسماندها از قبيل بازيافت ، دفن بهداشتي ، زباله سوزي .

  • منظور از آلودگي همان تعريف مقرر در ماده (۹) قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست (مصوب ۲۸/۳/۱۳۵۳) است

  • تبصره ۱. پسماندهاي پزشكي و نيز بخشي از پسماندهاي عادي ، صنعتي و كشاورزي كه نياز به مديريت خاص دارند ، جزو پسماندهاي ويژه محسوب مي شوند.

  • تبصره ۲. فهرست پسماندهاي ويژه از طرف سازمان ، با همكاري دستگاههاي ذيربط تعيين و به تصويب شوراي عالي حفاظت محيط زيست خواهد رسيد.

  • تبصره ۳. پسماندهاي ويژه پرتوزا تابع قوانين و مقررات مربوط به خود مي باشند .

  • تبصره ۴. لجن هاي حاصل از تصفيه فاضلابهاي شهري و تخليه چاههاي جذبي فاضلاب خانگي در صورتي كه خشك يا كم رطوبت باشند ، در دسته پسماندهاي عادي قرار خواهند گرفت.

  • ماده ۳- مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف است با همكاري وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و ساير دستگاهها حسب مورد ، استاندارد كيفيت و بهداشت محصولات و مواد بازيافتي و استفاده هاي مجاز آنها را تهيه نمايد.

  • ماده ۴- دستگاههاي اجرايي ذيربط موظفند جهت بازيافت و دفع پسماندها تدابير لازم را به ترتيبي كه در آئين نامه هاي اجرايي اين قانون مشخص خواهد شد ، اتخاذ نمايند . آئين نامه اجرايي مذكور مي بايستي در برگيرنده موارد زير نيز باشد:

  • ۱- مقررات تنظيم شده موجب گردد تا توليد و مصرف، پسماند كمتري ايجاد نمايد.

  • ۲- تسهيلات لازم براي توليد و مصرف كالاهايي كه بازيافت آنها سهل تر است . فراهم شود و توليد و واردات محصولاتي كه دفع و بازيافت پسماند آنها مشكل تر است ، محدود شود.

  • ۳- تدابيري اتخاذ شود كه استفاده از مواد اوليه بازيافتي در توليد گسترش يابد.

  • ۴- مسئوليت تأمين و پرداخت بخشي از هزينه هاي بازيافت برعهده توليدكنندگان محصولات قرار گيرد.

  • ماده ۵- مديريت هاي اجرايي پسماندها موظفند براساس معيارها و ضوابط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ترتيبي اتخاذ نمايند تا سلامت ، بهداشت و ايمني عوامل اجرايي تحت نظارت آنها تأمين و تضمين شود .

  • ماده ۶- سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ساير رسانه هايي كه نقش اطلاع رساني دارند و همچنين دستگاههاي آموزشي و فرهنگي موظفند جهت اطلاع رساني و آموزش ، جداسازي صحيح ، جمع آوري و بازيافت پسماندها اقدام و با سازمانها و مسئولين مربوط همكاري نمايند.

  • تبصره . وزارتخانه هاي جهادكشاورزي، صنايع و معادن، كشور و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به منظور كاهش پسماندهاي كشاورزي ، موظفند نسبت به اطلاع رساني و آموزش روستائيان و توليدكنندگان اقدام لازم را به عمل آورند.

  • ماده ۷- مديريت اجرايي كليه پسماندها غير از صنعتي و ويژه در شهرها و روستاها و حريم آنها به عهده شهرداريها و دهياريها و در خارج از حوزه و وظايف شهرداريها و دهياريها به عهده بخشداريها مي باشد . مديريت اجرايي پسماندهاي صنعتي و ويژه به عهده توليدكننده خواهد بود . درصورت تبديل آن به پسماند عادي به عهده شهرداريها ، دهياريها و بخشداريها خواهد بود.

  • تبصره . مديريت هاي اجرايي ميتوانند تمام يا بخشي از عمليات مربوط به جمع آوري ، جداسازي و دفع پسماندها را به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار نمايند.

  • ماده ۸- مديريت اجرايي مي تواند هزينه هــــاي مديريت پسماند را از توليدكننده پسماند با تعرفه اي كه طبق دستورالعمل وزارت كشور توسط شوراهاي اسلامي بر حسب نوع پسماند تعيين مي شود ، دريافت نموده و فقط صرف هزينه هاي مديريت پسماند نمايد

  • ماده ۹- وزارت كشور باهماهنگي سازمان موظف است برنامه ريزي و تدابير لازم براي جداساز پسماندهاي عادي را به عمل آورده و برنامه زمان بندي آن را تدوين نمايد . مديريت هاي اجرايي مندرج در ماده (۷) اين قانون موظفند در چارچوب برنامه فوق و در مهلتي كه در آئين نامه اجرايي اين قانون پيش بيني مي شود ، كليه پسماندهاي عادي را به صورت تفكيك شده جمع آوري ، بازيافت يا دفن نمايند.

  • ماده ۱۰- وزارت كشور موظف است در اجراي وظايف مندرج در اين قانون ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون ، نسبت به تهيه دستورالعمل تشكيلات و ساماندهي مديريت اجرايي پسماندها در شهرداريها ، دهياريها و بخشداريها اقدام نمايد

  • ماده ۱۱- سازمان موظف است با همكاري وزارتخانه هاي بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي(در مورد پسماندهاي پزشكي)، صنايع و معادن ، نيرو و نفت(در مورد پسماندهاي صنعتي و معدني)، جهادكشاورزي(در مورد پسماندهاي كشاورزي)ضوابط و روشهاي مربوط به مديريت اجرايي پسماندها را تدوين و در شوراي عالي حفاظت محيط زيست به تصويب برساند . وزارتخانه هاي مذكور مسئول نظارت بر اجراي ضوابط و روشهاي مصوب هستند.

  • ماده ۱۲- محل هاي دفن پسماندها براساس ضوابط زيست محيطي توسط وزارت كشور با هماهنگي سازمان و وزارت جهاد كشاورزي تعيين خواهد شد.

  • تبصره ۱- شوراي عالي شهرسازي و معماري موظف است در طرحهاي ناحيه اي جامع ، مناطق مناسبي را براي دفع پسماندها در نظر بگيرد.

  • تبصره ۲- وزارت كشور موظف است اعتبارات ، تسهيلات و امكانات لازم را جهت ايجاد و بهره برداري از محلهاي دفع پسماندها رأساً يا توسط بخش خصوصي فراهم نمايد.

  • ماده ۱۳- مخلوط كردن پسماندهاي پزشكي با ساير پسماندها و تخليه و پخش آنها در محيط و يا فروش ، استفاده و بازيافت اين نوع پسماندها ممنوع است.

  • ماده ۱۴- نقل و انتقال برون مرزي پسماندهاي ويژه تابع مقررات كنوانسيون بازل و با نظارت مرجع ملي كنوانسيون خواهد بود . نقل و انتقال دورن مرزي پسماندهاي ويژه تابع آئين نامه اجرايي مصوب هيأت وزيران خواهد بود.

  • ماده ۱۵- توليدكنندگان آن دسته از پسماندهايي كه داراي يكي از ويژگيهاي پسماندهاي ويژه نيز مي باشند ، موظفند با بهينه سازي فرآْيند و بازيابي ، پسماندهاي خود را به حداقل برسانند و در مواردي كه حدود مجاز در آئين نامه اجرايي اين قانون پيش بيني شده است ، در حد مجاز نگهدارند.

  • ماده ۱۶- نگهداري ، مخلوط كردن ، جمع آوري ، حمل و نقل ، خريد و فروش ، دفع ، صدور و تخليه پسماندها در محيط بر طبق مقررات اين قانون و آئين نامه اجرايي آن خواهد بود . در غير اينصورت اشخاص متخلف به حكم مراجع قضايي به جزاي نقدي در بار اول براي پسماندهاي عادي از پانصد هزار(۵۰۰۰۰۰) ريال تا يكصد ميليون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰)ريال و درصورت تكرار ، هر بار به دو برابر مجازات قبلي در اين ماده محكوم مي شوند.

  • متخلفين از حكم ماده(۱۳) به جزاي نقدي از دو ميليون(۲۰۰۰۰۰۰)ريال تا يكصد ميليون(۱۰۰۰۰۰۰۰۰)ريال و درصورت تكرار به دو برابر حداكثر مجازات و درصورت تكرار مجدد هر بار به دو برابر مجازات بار قبل محكوم مي شوند .

  • ماده ۱۷- متخلفين از حكم ماده (۱۴) اين قانون موظفند پسماندهاي مشمول كنوانسيون بازل را به كشور مبدأ اعاده و يا درصورت امكان معدوم كردن در داخل تحت نظارت و طبق نظر سازمان(مرجع ملي كنوانسيون مذكور در ايران) با هزينه خود به نحو مناسب دفع نمايند. درغير اين صورت به مجازاتهاي مقرر در ماده (۱۶)محكوم خواهند شد.

  • ماده ۱۸- در شرايطي كه آلودگي ، خطر فوري براي محيط و انسان دارد ، با اخطار سازمان و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، متخلفين و عاملين آلودگي موظفند فوراً اقداماتي را كه منجر به بروز آلودگي و تخريب محيط زيست مي شود متوقف نموده و بلافاصله مبادرت به رفع آلودگي و پاكسازي محيط نمايند . درصورت استنكاف ، مرجع قضايي خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و متخلفين و عاملين را علاوه بر پرداخت جريمه تعيين شده ملزم به رفع آلودگي و پاكسازي خواهد نمود.

  • ماده ۱۹- در تمام جرايم ارتكابي مذكور ، مرجع قضايي مرتكبين را علاوه بر پرداخت جريمه به نفع صندوق دولت ، به پرداخت خسارت به اشخاص و يا جبران خسارت وارده بنا به درخواست دستگاه مسئول محكوم خواهد نمود.

  • ماده ۲۰- خودروهاي تخليه كننده پسماند در اماكن غيرمجاز ، علاوه بر مجازاتهاي مذكور ، به يك تا ده هفته توقيف محكوم خواهند شد.

  • ماده ۲۱- درآمد حاصل از جرايم اين قانون به حساب خزانه داري كل كشور واريز و همه ساله معادل وجود واريزي از محل اعتبارات رديف خاصي كه در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي شود ، در اختيار دستگاههايي كه در ائين نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهند شد ، قرار خواهد گرفت تا صرف آموزش ، فرهنگ سازي ، اطلاع رساني و رفع آلودگي ناشي از پسماندها ، حفاظت از محيط زيست و تأمين امكانات لازم در جهت اجراي اين قانون گردد .

  • ماده ۲۲- آئين نامه اجرايي اين قانون توسط سازمان با همكاري وزارت كشور و ساير دستگاههاي اجرايي ذيربط حداكثر ظرف مدت شش ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد

  • ماده ۲۳- نظارت و مسئوليت حسن اجراي اين قانون برعهده سازمان مي باشد.

  • قانون فوق مشتمل بر بيست و سه ماده و نه تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيستم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۹/۳/۱۳۸۳ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *